الدكتور بسام الزعبي
تشير زيارة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى أمريكا كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مدى الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأردن وقيادته لدى الإدارة الأمريكية؛ التي تعتبر الأردن بلداً معتدلاً ومتزناً على مستوى المنطقة.
من جهةً أخرى؛ يبقى الاقتصاد والاستثمار محط اهتمام متابعة لدى الملك، حيث وقع الأردن عام 2018 اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة قيمتها 6.375 مليار دولار لدعم الاقتصاد تمتد حتى عام 2022، ومن هنا يسعى جلالته لتعزيز هذا التعاون من خلال زيادة المساعدات الأمريكية للأردن، وزيادة الدعم للاقتصاد الأردني بشتى الطرق والوسائل، وبحث فرص تخفيف قيود قانون (قيصر) الذي يفرض قيوداً على التجارة مع سوريا؛ مما أضر بالاقتصاد الأردني نتيجة وقف التعامل التجاري.
كما يسعى جلالته لتقديم الأردن على أنه البلد الأكثر أماناً للاستثمار والمستثمرين من خلال مشاركته في مؤتمر (صن فالي) للاستثمار، ليقدم الأردن على أنه بلد الأيدي العاملة والكفاءات المؤهلة في العديد من القطاعات الحيوية، وأن لديه القدرة على احتضان الصناعات والاستثمارات في عدة قطاعات مهمة ومطلوبة عالمياً مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الأدوية، المستلزمات الطبية، السياحة العلاجية، والصناعات الغذائية وغيرها.
من جانبها منحت الولايات المتحدة المنتجات الأردنية ميزة تنافسية عالية جداً من خلال اتفاقية التجارة الحرة (FAT) التي وقعت بين البلدين عام 2000، وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة عربية، والرابعة على المستوى العالمي، وتشترط الاتفاقية أن تكون المنتجات المُصدرة لأمريكا مصنوعة من مواد خام أردنية بنسبة لا تقل عن 35%، حيث تسعى الاتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار، وتعمل على دعم المنتجات الأردنية بهدف تشغيل الأيدي العالملة الأردنية ودعم الاقتصاد الأردني.
كما وقعت الولايات المتحدة مع الأردن اتفاقية تخص المدن الصناعية المؤهلة في الأردن (QIZs)، بحيث تدخل صادرات تلك المدن لأمريكا دون رسوم جمركية أو ضرائب، حيث نجحت تلك المدن في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية، إلا أنه ما زال هناك حاجة ماسة لجذب المزيد من تلك الاستثمارات التي من شأنها تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، خصوصاً بعدما أشار تقرير أمريكي إلى أن صادرات المدن الصناعية المؤهلة تتراجع مقارنة بالصادرات الأردنية الأخرى لأمريكا، إذ تتجاوز صادرات تلك المدن المليار دينار سنوياً.
وهنا يبرز دور الحكومات المتعاقبة في جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الفائدة من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأمريكية؛ بعدما نجحت العديد من الصناعات في إثبات وجودها هناك من خلال تصدير بضائعها بعشرات المليارات على مدى العقدين الماضيين، إذ أن زيادة حجم الصادرات الأردنية لأمريكا أداه مهمة لدعم الاقتصاد الأردني نظراً لإتساع السوق الأمريكية وارتفاع القدرة الشرائية للأفراد.
08-تموز-2021 17:46 م
